ولاية كسلا، 13/12/2011:
أبدت حكومات ولايات شرق السودان مزيداً من الألتزام بجعل تدخلاتها الإنمائية أكثر فعالية وإستدامةً وإستجابة لإحتياجات وأولويات المواطنين على الصعيدين الولائي والمحلي. في إطار برنامجه لتطوير الحكم المحلي وإدارة الإنفاق العام، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كل من المجلس الولائي الإستراتيجي وإدارات التخطيط بوزارا المالية في ولايات شرق السودان الثلاث بهدف ترجمة إلتزامهم الى واقع ملموس. ولقد كان آخر ثمرة هذا التعاون هو وضع اللمسات الأخيرة على الخطط الإستراتيجية الولائية وخطط تطوير الحكم المحلي التي تغطي الفترة ما بين 2012-2016.
لقد سبق إعداد الخطط الإستراتيجية الولائية عملية تشاورية واسعة شاركت فيها الوزارات والمصالح الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات الدينية والزعماء التقليديين وكبار المواطنين. كما تم إنشاء آليات تنسيقية بجميع الوزارات والمصالح والمحليات ذات الصلة وذلك بهدف وضع البيانات الكمية والنوعية لتحديد الأولويات وتطوير الإستراتيجيات والغايات بالنسبة للقطاعات وشبه القطاعات المعنية. هذا وقد طبقت الأجهزة الرائدة في هذا المجال مبادئ وأساليب الحوار وذلك بإتباعها نهجاً رأسياً من أدني الى اسفل في عملية تطوير تلك الخطط.
وتشجيعاً لمشاركة المحليات في إعداد تلك الخطط، وتعزيزاً لقدرات المسئولين العاملين على مستوى المحليات، فقد تم تشكيل مجموعات عمل لكي تقوم بتقديم مشروعات مقترحة للتنفيذ على المستوى المحلي. كما شملت تلك العملية، أيضاً، وحدات المعلومات التخطيطية التي تم إنشاءها في كل محلية من محليات شرق السودان الثلاث والثلاثون.
تتجه تلك الخطط الولائية والمحلية صوب البرامج والأهداف والإستراتيجيات التي تنطبق، ضمن قطاعات أخرى، على قطاعات الإقتصاد والبنية التحتية والتنمية الإجتماعية والإدارة والزراعة.
قال محمد عثمان عباس، وزير المالية بولاية كسلا، " تنبع الخطة الإستراتيجية من مواطنينا. وتمثل هذه الخطط الإستراتيجية ثمرة التعاون اللصيق بين مجلس الولاية الإستراتيجي وإدارة التخطيط بوزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فهي تعد نتاج لتجربة كل حكومة ولائية بشرق السودان وكذلك ثمرة لإخلاصها وعملها الدؤوب".تلك الخطط تدعوا الى تعزيز وتعضيد الإدارة اللامركزية حتى يتسنى دعم دور المحليات في تطوير وإدارة مواردها بكفاءة والإسهام في عملية التنمية.
ويضيف معتمد محلية ريفي كسلا، عبد الله محمد دريف، قائلاً " تتضمن أهداف الخطة الجديدة تحسين نوعية الحياة لكافة شرائح المجتمع. إذ يجب أن تكون الفرص متساوية من أجل مشاركة الجميع في عملية التنمية. لذا، فنحن في حاجة للتأكد من أن تطوير المؤسسات والقوانين من شأنه التأكيد على الرؤى الجماعية والشمول في إتخاذ القرار".
