بيان حول حالة حقوق الانسان في السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

شراكة المنظمات الوطنية للسلام والتنمية ( شموس )

شبكة المنظمات الوطنية لجبال النوبة ( نوبة نت )

المنبر السوداني للسلام وحقوق الانسان

بيان حول حالة حقوق الانسان في السودان

اولاً : النزاعات :

صاحب النزاع المسلح المزمن في دارفور والنزاعات المسلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بعض الانتهاكات لحقوق الانسان ترتبت عليها فقدان للارواح ودمار طال المنازل والمرافق والمشاريع ، وتسببت هذه النزاعات في حالات نزوح ولجوء للمدنيين الابرياء حيث نزح الآلاف الي مناطق داخل السودان ولجأ مثلهم الي كل من تشاد ودولة جنوب السودان واثيويبا .

ثانياً : انتهاكات اخري :

هنالك تراجع في اوضاع حرية الصحافة والحريات العامة في البلد بدليل إيقاف السلطات الامنية لصحف ( ألوان ) و ( راي الشعب ) و ( التيار ) والاخيرة تم اطلاق سراحها قبل ايام قليلة وفق صفقة قضت بابعاد بعض الصحفيين منها بحسب مانشر في الصحف ، كما اعتقال كاتب رأي هو بروفيسر محمد زين العابدين الاستاذ بجامعة الزعيم الازهري .كما لوحظ استخدام الاجهزة الشرطية للقوة المفرطة تجاه المواطنين الامر الذي نتج عنه مقتل المواطنة ( عوضية عجبنا ) في احد احياء الخرطوم بالاضافة الي الاصابات الجسيمة وسط المواطنين وذوي القتيلة وسكان الحي .

ثالثاً : مزاعم اختطاف الاطفال :

راجت مزاعم تتحدث عن اختطاف عدد 2000 طفل في منطقة جبال النوبة حيث النزاع المسلح يدور بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال – وبالمقابل هنالك مزاعم ان العنف في جنوب كردفان أدي الي حالات نزوح وتشتيت للاسر ومن المستحيل الافضاء الي حكم او تحديد عدد او وصف طبيعة ما جري دون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ونزيهة لتقصي الحقائق ومن الواضح ان المزاعم حول اختطاف اعداد كبيرة بواسطة اي طرف من اطراف النزاع جاءت نتاج الدعاية السياسية للاطراف ولا يسندها دليل مادي .

رابعاً : تكوين المفوضية القومية لحقوق الانسان :

من الملاحظ ان هنالك تطور ايجابي بانشاء المفوضية الوطنية لحقوق الانسان في السودان ولكن لابد من الاشارة الي ان تكوين المفوضية جاء معيباً نسبةً لأن قسماً من عضوية المفوضية تنتمي الي حزب سياسي معين مع إغفال تمثيل المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الناشطة عليه نعتقد ان تكوين المفوضية بهذه الكيفية لن يخدم قضايا تعزيز حالة حقوق الانسان في السودان .

خامساً : متضرري سد مروي : نشيد بالحلول التي توصلت اليها الاطراف والتي ترتبت علي اعتصام قومية ( المناصير ) لمدة 100 يوم وستتم متابعة تنفيذ المعالجات ومدي جدية الحلول .

استناداً الي ما اوردناه عاليه نتقدم بالمقترحات والتوصيات التالية لتعزيز حالة حقوق الانسان في السودان :

التوصيات

1-    تطوير اتفاقية الدوحة لتشمل الحركات المسلحة الاخري التي لم توقع وذلك سعياً لانهاء النزاع في دارفور وبلوغ الاطراف المختلفة لاتفاقية شاملة يتوافق عليها الجميع .

2-     التوصل لتسوية سلمية متفاوض عليها في كل من جنوب كردفان والنيل الازرق ومعالجة الآثار المترتبة علي النزاع .

3-    الوقف الفوري لاطلاق النار والسماح بانسياب المساعدات الانسانية للمدنيين عبر ممرات آمنة في جنوب كردفان والنيل الازرق والسماح للمنظمات الانسانية بالدخول وتقديم المساعدات الانسانية للمدنيين .

4-    اطلاق حرية الصحافة والنشر والتعبير عبر مختلف الوسائط بما في ذلك الصحف بلا قيود في حدود القوانين غير المقيدة للحريات مع استصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات  ينسجم مع حقوق الانسان والحد من تدخل الاجهزة الامنية في عمل الصحف .

5-    مطالبة الجهات المنفذة للقانون ( الشرطة والامن ) بممارسة اختصاصاتها في اطار القانون وعدم استخدام القوة المفرطة وغير المبررة تجاه المواطنين مع الاسراع في نشر نتائج التحقيقات مع المتورطين في مقتل المواطنة ( عوضية عجبنا ) .

6-    اعمال مبادئ العدالة والانتصاف في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .

7-    تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق في مزاعم اختطاف الاطفال في جبال النوبة والقصف الجوي للمدنيين للتأكد من الظروف والملابسات التي ادت الي النزوح واللجوء وتشتت الاسر في تلك المناطق .

8-    إعادة تشكيل المفوضية الوطنية لحقوق الانسان في السودان بما يراعي مبادئ باريس  والتمثيل المتوازن لكافة الاطراف المعنية والمدافعين عن حقوق الانسان باعتبار ان التشكيل الحالي للمفوضية لا يخدم تعزيز حالة حقوق الانسان في السودان .