ملاحظات حول ميزانية 2008
ينظر اعضاء المجلس الوطني هذه الايام في الميزانية العامة للبلاد المرفوعة من وزارة المالية الاتحادية للعام 2008، ينظرون فيها وقلوبهم وجلة عسي ان تكون خير من سابقتها سيئة الذكر ميزانية العام المنصرم المليئة بالعيوب والثقوب والفتق والرتق، ومن المتوقع ان يبت المجلس الوطني فيها قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكمال كافة مراحل القراءة والعرض الدقيق.
ان ميزانية العام الفائت حفلت بالكثير من المتناقضات ولم تكمل شهرها الرابع حتي اضطربت الاوضاع الاقتصادية للدولة مما حدا ببعض المتنفذين الي الايعاز الي وزير المالية بالمسارعة بابتكار مخرج للازمة ولو علي حساب المواطن المسكين فجاءت الزيادات الفاضحة في اسعار الوقود والسكر والدقيق والقيمة المضافة والاخيرة يقترح وزير المالية زيادتها لتصبح بنسبة خمسة عشر بالمائة رغم انه تمت زيادتها قبل شهور من عشرة الي اثنتي عشرة بالمائة دون اي احساس بالمسؤولية تجاه الشعب السوداني الصابر علي تقلب الاوضاع الاقتصادية وتأرجحها غير المبرر وغير المفهوم.
وقد تصدي لتصحيح تلك الاوضاع في ذلك الوقت نفر من ابناء السودان ممن خبروا دروب الاقتصاد نذكر منهم شيخ المك وكيل الوزارة الحالي والذي قام بفتح بلاغات ضد المؤسسات المتسببة في احداث الخلل في الميزانية العامة للبلد نتمني ان يكون قد حدث اجراء رادع في هذا الخصوص حتي لا تتكرر الكارثة فيدفع المواطن الثمن.
وحتي لا نسترسل في مواضيع جانبية دعونا نتساءل هل عالجت الميزانية المقدمة الآن امام البلرلمان اخطاء الماضي؟ ان مقتطفات الاخبار الواردة بشأن تفاصيل الميزانية تفيد بأنها صاحبتها بعض الشطحات فمثلاً يتهم بعض اعضاء المجلس الوطني ممن اطلع علي جانب من المقترحات الجديدة التي تضمنتها ميزانية 2008 يتهمونها بانها تحارب سراً الاستثمار في السودان رغم ادعائها الالتزام بالخطة القومية الاستراتيجية الخمسية، ويشيرون الي اشتمال الميزانية علي مقترح بالغاء الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين وفرض ضريبة علي المشروعات الاستثمارية بما يعادل ثلاثة بالمائة من جملة تكلفة المشاريع وفي هذا تغول واضح علي قانون الاستثمار الذي يعفي المستثمرين من الضرائب والجمارك.
ان عيب مقترحات السيد وزير المالية في ما يختص بالاستثمار يمكن ايجازه في ان وزارة المالية تأخذ من المستثمرين باليمين ما يمنحه لهم قانون الاستثمار تشجيعاً بالشمال فهل حرب اكثر من ذلك؟ ان الاستثمار في السودان يسير ببطء شديد والمستثمرون الوطنيون والعرب والاجانب يهربون من الاستثمار في السودان نسبة لكثرة من العراقيل الحكومية وكثرة الاتاوات رغم ان هناك محاولات جادة من بعض المهتمين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ونذكر هنا مبادرات السيد وكيل وزارة الاستثمار الحالي الذي باشر منذ العام الفائت اجراءات جديدة تقلل من الوقت والجهد الذي يبذله المستثمر من اجل تسريع خطوات تنفيذ المشاريع المصدقة.
ان الخطة الخمسية للاستراتيجية ربع القرنية حددت موجهات واضحة بشأن الاهداف الاقتصادية القومية الواجب اتباعها ومن ذلك تهيئة مناخ الاستثمار كاولوية قصوي ومحاولة توجيهه ليصل الي الولايات دون عراقيل حتي يتم تشييد البنيات الاساسية وتطوير الزراعة وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني في ريادة النهضة، وذكرت الخطة ان الزيادة علي القيمة المضافة مشروعة ولكن ليس علي حساب الاولويات فمثلاً جاء مقترح زيادة القيمة المضافة بعد تنفيذ برامج التحول الي اقتصاد التقدم وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة وتوفير خدمات التعليم والصحة والسكن والكهرباء والنقل والاتصالات فاذا تم ذلك سيتقبل السوق القيمة المضافة فلماذا سارع وزير المالية باقحام القيمة المضافة قبل كل شئ؟ هل لانها الحائط القصير؟ ان المجلس الوطني ينتظره الكثير لتقليب ميزانية الزبير احمد الحسن ودراستها من كل جوانبها.
ينظر اعضاء المجلس الوطني هذه الايام في الميزانية العامة للبلاد المرفوعة من وزارة المالية الاتحادية للعام 2008، ينظرون فيها وقلوبهم وجلة عسي ان تكون خير من سابقتها سيئة الذكر ميزانية العام المنصرم المليئة بالعيوب والثقوب والفتق والرتق، ومن المتوقع ان يبت المجلس الوطني فيها قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكمال كافة مراحل القراءة والعرض الدقيق.
ان ميزانية العام الفائت حفلت بالكثير من المتناقضات ولم تكمل شهرها الرابع حتي اضطربت الاوضاع الاقتصادية للدولة مما حدا ببعض المتنفذين الي الايعاز الي وزير المالية بالمسارعة بابتكار مخرج للازمة ولو علي حساب المواطن المسكين فجاءت الزيادات الفاضحة في اسعار الوقود والسكر والدقيق والقيمة المضافة والاخيرة يقترح وزير المالية زيادتها لتصبح بنسبة خمسة عشر بالمائة رغم انه تمت زيادتها قبل شهور من عشرة الي اثنتي عشرة بالمائة دون اي احساس بالمسؤولية تجاه الشعب السوداني الصابر علي تقلب الاوضاع الاقتصادية وتأرجحها غير المبرر وغير المفهوم.
وقد تصدي لتصحيح تلك الاوضاع في ذلك الوقت نفر من ابناء السودان ممن خبروا دروب الاقتصاد نذكر منهم شيخ المك وكيل الوزارة الحالي والذي قام بفتح بلاغات ضد المؤسسات المتسببة في احداث الخلل في الميزانية العامة للبلد نتمني ان يكون قد حدث اجراء رادع في هذا الخصوص حتي لا تتكرر الكارثة فيدفع المواطن الثمن.
وحتي لا نسترسل في مواضيع جانبية دعونا نتساءل هل عالجت الميزانية المقدمة الآن امام البلرلمان اخطاء الماضي؟ ان مقتطفات الاخبار الواردة بشأن تفاصيل الميزانية تفيد بأنها صاحبتها بعض الشطحات فمثلاً يتهم بعض اعضاء المجلس الوطني ممن اطلع علي جانب من المقترحات الجديدة التي تضمنتها ميزانية 2008 يتهمونها بانها تحارب سراً الاستثمار في السودان رغم ادعائها الالتزام بالخطة القومية الاستراتيجية الخمسية، ويشيرون الي اشتمال الميزانية علي مقترح بالغاء الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين وفرض ضريبة علي المشروعات الاستثمارية بما يعادل ثلاثة بالمائة من جملة تكلفة المشاريع وفي هذا تغول واضح علي قانون الاستثمار الذي يعفي المستثمرين من الضرائب والجمارك.
ان عيب مقترحات السيد وزير المالية في ما يختص بالاستثمار يمكن ايجازه في ان وزارة المالية تأخذ من المستثمرين باليمين ما يمنحه لهم قانون الاستثمار تشجيعاً بالشمال فهل حرب اكثر من ذلك؟ ان الاستثمار في السودان يسير ببطء شديد والمستثمرون الوطنيون والعرب والاجانب يهربون من الاستثمار في السودان نسبة لكثرة من العراقيل الحكومية وكثرة الاتاوات رغم ان هناك محاولات جادة من بعض المهتمين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ونذكر هنا مبادرات السيد وكيل وزارة الاستثمار الحالي الذي باشر منذ العام الفائت اجراءات جديدة تقلل من الوقت والجهد الذي يبذله المستثمر من اجل تسريع خطوات تنفيذ المشاريع المصدقة.
ان الخطة الخمسية للاستراتيجية ربع القرنية حددت موجهات واضحة بشأن الاهداف الاقتصادية القومية الواجب اتباعها ومن ذلك تهيئة مناخ الاستثمار كاولوية قصوي ومحاولة توجيهه ليصل الي الولايات دون عراقيل حتي يتم تشييد البنيات الاساسية وتطوير الزراعة وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني في ريادة النهضة، وذكرت الخطة ان الزيادة علي القيمة المضافة مشروعة ولكن ليس علي حساب الاولويات فمثلاً جاء مقترح زيادة القيمة المضافة بعد تنفيذ برامج التحول الي اقتصاد التقدم وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة وتوفير خدمات التعليم والصحة والسكن والكهرباء والنقل والاتصالات فاذا تم ذلك سيتقبل السوق القيمة المضافة فلماذا سارع وزير المالية باقحام القيمة المضافة قبل كل شئ؟ هل لانها الحائط القصير؟ ان المجلس الوطني ينتظره الكثير لتقليب ميزانية الزبير احمد الحسن ودراستها من كل جوانبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق