الاتحاد الاوربي يهدد حكومة السودان اذا استمر في رفض تسليم المطلوبين لدي لاهاي
هدد قادة الاتحاد الاوربي حكومة السودان بفرض عقوبات اقتصادية عليها ومنعها من تلقي المنح الاوربية ما لم تنفذ الامر الصادر من محكمة لاهاي والذي يطالب الحكومة السودانية بتسليم من وصفتهم المحكمة بالمطلوبين في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان في السودان خلال حرب دارفور المستمرة الي اليوم بين المتمردين السودانيين والقوات الحكومية. وكانت محكمة لاهاي قد اصدرت مذكرة جلب وتوقيف بحق الوزير السوداني احمد محمد هارون وآخرين اتهموا بارتكاب جرائم وحشية ضد السكان في دارفور اثناء محاولتهم انفاذ الاوامر الحكومية بضرب وتعقب المعارضين الذين كانوا يلجاون الي قري تتبع لمعارفهم او اهاليهم للاحتماء بها من هجمات الحكومة ولكن يبدو ان جهات اجنبية كانت تصور هذه الاعمال ما جعل المجتمع الغربي يرصدها ويتحري عنها وصولاً الي تكليف القاضي اوكامبو قاضي محكمة لاهاي بالنظر في القضية تمهيداً لمعاقبة الفاعلين. ومن الواضح ان الحكومة برفضها تسليم المطلوبين تكون قد ساهمت في ابراز هذا الملف الي العلن ومن ثم الاستقطاب الدولي الذي ينظر الي حالة حقوق الانسان في السودان بالكثير من الشك والارتياب فاذا اضيفت اليها مسالة المطلوبين فان المحصلة النهائية ستكون المزيد من تسليط الاضواء علي حكومة السودان باعتبارها نموذجاً للحكومات المتورطة في اعمال وحشية ضد شعوبها وبالتالي من السهولة جداً ايقاف المعونات عنها وتجميد ارصدة مسؤليها ومطاردتهم في مطارات العواصم كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق