ماذا بعد تمديد ولاية سيما سمر؟
محمد كامل عبد الرحمن
من المهم جداً ونحن نتحدث عن مجريات الامور خلال دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان التاسعة والتي تم التجديد عبرها لإستمرار ولاية المقرر الخاص شهور عديدة اخرى، من المهم ان نذكر بأن ملف حقوق الانسان بالسودان في طريقه للإقتران بملف المحكمة الدولية بلاهاي طال الزمن ام قصر شئنا ام ابينا وسيكون المدخل نحو المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب هو التقارير التي ترصدها المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، فقد جرت تحت جسر الاسبوعين الماضيين مياه كثيرة خلال مداولات المؤتمرين لتقرير سيما سمر المقرر الخاص لحقوق الانسان بالسودان والذي قدمته أثناء مداولات المجلس في دورة إنعقاده التاسعة مصحوباً بملاحق مزعجة عن التقدم والتأخر في اوضاع حقوق الانسان بالسودان خلال عام ، ففي الوقت الذي أكدت فيه المقررة تعاون حكومة السودان فيما يلي نيتها معالجة القوانين المحلية المناهضة لاتفاقيات جنيف الاربعة اشارت في ذات الوقت الي ان اوضاع حقوق الانسان بالسودان تزداد سوءاً خاصة في دارفور وركزت علي الإجراءات الرسمية التي نفذت بعد أحداث ام درمان الاخيرة واصفة ما تم من اعتقالات وسط بعض المتهمين بانها اعتقالات اعتباطية مورست بتمييز اثني واضح وطالبت برعاية الاطفال الجنود الذين تم توقيفهم اثناء الاحداث باعتبارهم ضحايا استغلال من قبل آخرين، واتخذت المقررالخاص هذه الحادثة دليلاً قائماً يدعم ما جاء في مجمل حيثيات تقريرها ولم تنس ان تطعمه بتوابل متنوعة بذكر اوضاع حقوق الانسان بجنوب السودان بين النقد والتشجيع علي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجبة لتعزيز حالة الحقوق بالجنوب، وما يدعو للتأمل العميق ان منظمات طوعية عالمية ومحلية انبرت للتأكيد علي صحة ماجاء في تقرير سيما سمر لترسيخ الفكرة السائدة اصلاً عن تردي اوضاع حقوق الانسان بدارفور ، فقد ذكر متحدث بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش ان المدنيين في دارفور يتعرضون لقصف متواصل بالطائرات العسكرية من قبل القوات الحكومية وذكر ان عدد الضحايا ارتفع في الأونة الاخيرة ليتجاوز المائة قتيل سقطوا بنيران الطائرات الحكومية ثم ذكر اعداد الضحايا الذين قتلوا في احداث معسكر كلمة الاخيرة واصفاً الحكومة السودانية بالمجرمة والمنتهكة لحقوق السكان والمدنيين ومطالباً المجلس في ذات الوقت بإتخاذ القرارات المناسبة لإدانة الحكومة السودانية وضمان عدم إفلات المسؤلين عن الجرائم المزعومة من العقاب. والمدهش في الأمر انه بعد ان تحدث المتحدث باسم هيومن رايتس وشارف علي إنهاء حديثه جاء صوت من المنصة الرئيسية لمجلس حقوق الانسان يفيد بأن المتحدث المذكور لا يمثل منظمة هيومن رايتس ووتش وان الفرصة ستتاح للإستماع الي المتحدثة الرسمية بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش وبالفعل تحدثت المذكورة واستكملت حديث سابقها وزادت عليه بكيل المزيد من الاتهامات ضد الحكومة السودانية ومؤسساتها الامنية والعسكرية. وبحسب سير الامور فقد استمع المجلس لجميع الاطراف ذات الصلة بملف حقوق الانسان بالسودان واتيحت الفرصة لدحض ما جاء في تقرير المقرر الخاص إلا انها لم تستغل الاستغلال الانسب حيث تحدث وكيل وزارة العدل نيابة عن الحكومة السودانية مدافعاً بأن السودان ادخل اصلاحات قانونية عديدة من اجل تعزيز حقوق الانسان وطالب المجتمع الدولي بتشجيع هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لاستمرارها غير ان الدفوعات الحكومية لم تتطرق الي ما جاء بملحق تقرير سيما سمر وهو امر مهم للغاية حيث ان مشروع القرار الذي تبنته المجموعة الاوربية اعتمد علي ما جاء بملحق التقرير واستند عليه في حيثيات مطالباته بضرورة الضغط علي حكومة السودان لاتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز اوضاع حقوق الانسان ما فتح الباب واسعاً لدول داخل المجموعة الافريقية لامساك العصا من المنتصف والمطالبة بصورة جماعية ملفتة للنظر بضرورة اعتماد المجلس مبدأ عدم الإفلات من العقاب حين النظر في المسألة السودانية وهي اس محتوى المشروع الاوربي ومن الواضح للناظر في لب الموضوع ان الامر ينطوي على خبث ومكر صريحين بحيث تبدو العلاقة واضحة بين مداولات المجلس من جهة والخطوات الجارية لتأزيم إشكالية السودان مع المحكمة الدولية من جهة ثانية. وتحدث آخرون من المجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان وتم تنفيذ ندوة داخل مباني الامم المتحدة بجنيف عن ازمة دارفور وتسييس المحكمة الدولية تضمنت محاولات متواضعة لتفنيد إدعاءات اوكامبو ضد السودان بيد ان ندوة ممثلي اتحاد المحامين العرب التي سبقتها بذات القاعة كانت اقوي حجة واكثر تنظيماً حيث حضرها عدد كبير من الصحفيين العرب والاجانب وبدا ان اتحاد المحامين العرب اكثر دفاعاً عن السودان من كثير من اصحاب الشأن ممن لا يحسنون استخدام الاعلام والوسائط الاعلامية للتبشير بالمبادئ والحقوق ويبدو ان اتحاد المحامين العرب بدأ يدفع ثمن وقفته الشجاعة مع السودان حيث كثرت في الاونة الاخيرة المقالات الناقدة للإتحاد الواصفة إياه بإدمان الهروب من الوقوف مع المستضعفين في الوطن العربي ، وشاركت وفود من مفوضية نزع السلاح وإعادة الإدماج والتسريح ونالت مفوضية شمال السودان صوت شكر من مجلس حقوق الانسان لنشاطها الجاد في إدماج المسرحين واعتماد آليات جديدة للعمل كما شارك وفد من اتحاد المرأة ووفود من عدد من المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة الافريقية الامريكية للتنمية البشرية ومنظمة تنمية الطفل والمنظمات المنضوية تحت مظلة اسكوفا ومنظمة الشهيد الزبير ومنظمة معارج ومنظمة احياء التراث النوبي ومنظمة تنمية المابان ومنظمة الدفاع عن المدنيين الدارفورية وغيرها ما يعد امراً جديراً بالتقدير للدور المتعاظم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني غير الحكومية رغم وجود سلبيات عديدة وأخطاء جسيمة خلال المشاركة تحتاج الى مراجعات في المرات المقبلة الا انها مفيدة في التنبيه للاخطار قبل حدوثها وهو فهم متقدم مثل حاجة البشرية دوماً الي تطوير الاجهزة الكاشفة للزلازل والهزات الارضية تقليلاً للخسائر والاضرار . وعوداً الى مسألة المحاولات الجادة الجارية للربط بين حالة حقوق الإنسان وأزمة المحكمة الدولية من المفيد التقرير بأن مشروع القرار الاوربي كان يهدف عبر بنوده الي تمديد ولاية المقرر الخاص بالسودان وقد كان وسعي لضمان تعاون السودان مع المحكمة الدولية ولو علي المستوى الأدنى وهو بالضبط ما أشار اليه السيد رئيس الجمهورية عقب صدور إدعاءات المدعي العام حين كشف عن صفقة قدمها الغرب بترك قضية مطالبة الرئيس اذا تم تسليم المطلوبين الاوائل مثل هارون وكشيب وهو الامر الذي يرفضه السيد الرئيس تماماً- وفي الحالة الأخيرة سيقوم الاتحاد الاوربي بتصعيد الازمة الى نهاياتها البعيدة الكفيلة بزعزعة الأمن والإستقرار بالسودان لفترة قد تطول او تقصر ومن الواضح ان مجادلة خيارات كهذه تبدو عصية على كثير من القائمين بالامر لانها تزيد الامور تعقيداً الى تعقيد إن التعويل علي تفويت الفرصة ومحاصرة مخططات اعداء البلاد يجب ان يتجه الى خيارات وطنية منذ تاريخ اللحظة فقد اتضح جلياً ان الغرب سبق وان اتخذ خياراته بتصعيد مسألة المحكمة الجنائية الى نهاياتها مستخدماً كافة الوسائط المتاحة ومن بينها مجلس حقوق الانسان وما وراءه من مفوضيات وسيتخذ الغرب تدابير أُخُر عبر وسائط اُخرى وصولاً الى تكامل الأدوارونجاح المخطط ونحن مطالبون بإتخاذ تدابير وقائية بذات المنهج فهل هناك من متابع أم ان الأجهزة التنفيذية تنتظر صدور قرار قضاة المحكمة الدولية لتبدأ في حشد الحشود؟!!!. بقي ان نذكر ان دولة روسيا الفدرالية قدمت مداخلة ممتازة بتقديم التساؤل الى اعضاء المجلس حول مفهوم الإفلات من العقاب هل يقتصر تطبيقه فقط على تلك الدول الإفريقية البائسة فيما تمرح قوات الدول العظمى في العراق وافغانستان وفي العديد من مناطق العالم وتقتل المدنيين العزل ثم لا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية بلاهاي أم سيعمد المجلس الموقر الي اتخاذ تدابير جديدة تضمن عدم إفلات كل المتسببين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان من العقاب؟ وبدا التساؤل الروسي في مكانه في الوقت الذي تسخن فيه آليات الحرب الباردة مجدداً أمام إستحسان غالب دول العالم أملاً في التخلص من قبضة القوى الآحادية الامريكية. من المهم جداً ونحن نتحدث عن مجريات الامور خلال دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان التاسعة والتي تم التجديد عبرها لإستمرار ولاية المقرر الخاص شهور عديدة اخرى، من المهم ان نذكر بأن ملف حقوق الانسان بالسودان في طريقه للإقتران بملف المحكمة الدولية بلاهاي طال الزمن ام قصر شئنا ام ابينا وسيكون المدخل نحو المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب هو التقارير التي ترصدها المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، فقد جرت تحت جسر الاسبوعين الماضيين مياه كثيرة خلال مداولات المؤتمرين لتقرير سيما سمر المقرر الخاص لحقوق الانسان بالسودان والذي قدمته أثناء مداولات المجلس في دورة إنعقاده التاسعة مصحوباً بملاحق مزعجة عن التقدم والتأخر في اوضاع حقوق الانسان بالسودان خلال عام ، ففي الوقت الذي أكدت فيه المقررة تعاون حكومة السودان فيما يلي نيتها معالجة القوانين المحلية المناهضة لاتفاقيات جنيف الاربعة اشارت في ذات الوقت الي ان اوضاع حقوق الانسان بالسودان تزداد سوءاً خاصة في دارفور وركزت علي الإجراءات الرسمية التي نفذت بعد أحداث ام درمان الاخيرة واصفة ما تم من اعتقالات وسط بعض المتهمين بانها اعتقالات اعتباطية مورست بتمييز اثني واضح وطالبت برعاية الاطفال الجنود الذين تم توقيفهم اثناء الاحداث باعتبارهم ضحايا استغلال من قبل آخرين، واتخذت المقررالخاص هذه الحادثة دليلاً قائماً يدعم ما جاء في مجمل حيثيات تقريرها ولم تنس ان تطعمه بتوابل متنوعة بذكر اوضاع حقوق الانسان بجنوب السودان بين النقد والتشجيع علي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجبة لتعزيز حالة الحقوق بالجنوب، وما يدعو للتأمل العميق ان منظمات طوعية عالمية ومحلية انبرت للتأكيد علي صحة ماجاء في تقرير سيما سمر لترسيخ الفكرة السائدة اصلاً عن تردي اوضاع حقوق الانسان بدارفور ، فقد ذكر متحدث بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش ان المدنيين في دارفور يتعرضون لقصف متواصل بالطائرات العسكرية من قبل القوات الحكومية وذكر ان عدد الضحايا ارتفع في الأونة الاخيرة ليتجاوز المائة قتيل سقطوا بنيران الطائرات الحكومية ثم ذكر اعداد الضحايا الذين قتلوا في احداث معسكر كلمة الاخيرة واصفاً الحكومة السودانية بالمجرمة والمنتهكة لحقوق السكان والمدنيين ومطالباً المجلس في ذات الوقت بإتخاذ القرارات المناسبة لإدانة الحكومة السودانية وضمان عدم إفلات المسؤلين عن الجرائم المزعومة من العقاب. والمدهش في الأمر انه بعد ان تحدث المتحدث باسم هيومن رايتس وشارف علي إنهاء حديثه جاء صوت من المنصة الرئيسية لمجلس حقوق الانسان يفيد بأن المتحدث المذكور لا يمثل منظمة هيومن رايتس ووتش وان الفرصة ستتاح للإستماع الي المتحدثة الرسمية بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش وبالفعل تحدثت المذكورة واستكملت حديث سابقها وزادت عليه بكيل المزيد من الاتهامات ضد الحكومة السودانية ومؤسساتها الامنية والعسكرية. وبحسب سير الامور فقد استمع المجلس لجميع الاطراف ذات الصلة بملف حقوق الانسان بالسودان واتيحت الفرصة لدحض ما جاء في تقرير المقرر الخاص إلا انها لم تستغل الاستغلال الانسب حيث تحدث وكيل وزارة العدل نيابة عن الحكومة السودانية مدافعاً بأن السودان ادخل اصلاحات قانونية عديدة من اجل تعزيز حقوق الانسان وطالب المجتمع الدولي بتشجيع هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لاستمرارها غير ان الدفوعات الحكومية لم تتطرق الي ما جاء بملحق تقرير سيما سمر وهو امر مهم للغاية حيث ان مشروع القرار الذي تبنته المجموعة الاوربية اعتمد علي ما جاء بملحق التقرير واستند عليه في حيثيات مطالباته بضرورة الضغط علي حكومة السودان لاتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز اوضاع حقوق الانسان ما فتح الباب واسعاً لدول داخل المجموعة الافريقية لامساك العصا من المنتصف والمطالبة بصورة جماعية ملفتة للنظر بضرورة اعتماد المجلس مبدأ عدم الإفلات من العقاب حين النظر في المسألة السودانية وهي اس محتوى المشروع الاوربي ومن الواضح للناظر في لب الموضوع ان الامر ينطوي على خبث ومكر صريحين بحيث تبدو العلاقة واضحة بين مداولات المجلس من جهة والخطوات الجارية لتأزيم إشكالية السودان مع المحكمة الدولية من جهة ثانية. وتحدث آخرون من المجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان وتم تنفيذ ندوة داخل مباني الامم المتحدة بجنيف عن ازمة دارفور وتسييس المحكمة الدولية تضمنت محاولات متواضعة لتفنيد إدعاءات اوكامبو ضد السودان بيد ان ندوة ممثلي اتحاد المحامين العرب التي سبقتها بذات القاعة كانت اقوي حجة واكثر تنظيماً حيث حضرها عدد كبير من الصحفيين العرب والاجانب وبدا ان اتحاد المحامين العرب اكثر دفاعاً عن السودان من كثير من اصحاب الشأن ممن لا يحسنون استخدام الاعلام والوسائط الاعلامية للتبشير بالمبادئ والحقوق ويبدو ان اتحاد المحامين العرب بدأ يدفع ثمن وقفته الشجاعة مع السودان حيث كثرت في الاونة الاخيرة المقالات الناقدة للإتحاد الواصفة إياه بإدمان الهروب من الوقوف مع المستضعفين في الوطن العربي ، وشاركت وفود من مفوضية نزع السلاح وإعادة الإدماج والتسريح ونالت مفوضية شمال السودان صوت شكر من مجلس حقوق الانسان لنشاطها الجاد في إدماج المسرحين واعتماد آليات جديدة للعمل كما شارك وفد من اتحاد المرأة ووفود من عدد من المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة الافريقية الامريكية للتنمية البشرية ومنظمة تنمية الطفل والمنظمات المنضوية تحت مظلة اسكوفا ومنظمة الشهيد الزبير ومنظمة معارج ومنظمة احياء التراث النوبي ومنظمة تنمية المابان ومنظمة الدفاع عن المدنيين الدارفورية وغيرها ما يعد امراً جديراً بالتقدير للدور المتعاظم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني غير الحكومية رغم وجود سلبيات عديدة وأخطاء جسيمة خلال المشاركة تحتاج الى مراجعات في المرات المقبلة الا انها مفيدة في التنبيه للاخطار قبل حدوثها وهو فهم متقدم مثل حاجة البشرية دوماً الي تطوير الاجهزة الكاشفة للزلازل والهزات الارضية تقليلاً للخسائر والاضرار . وعوداً الى مسألة المحاولات الجادة الجارية للربط بين حالة حقوق الإنسان وأزمة المحكمة الدولية من المفيد التقرير بأن مشروع القرار الاوربي كان يهدف عبر بنوده الي تمديد ولاية المقرر الخاص بالسودان وقد كان وسعي لضمان تعاون السودان مع المحكمة الدولية ولو علي المستوى الأدنى وهو بالضبط ما أشار اليه السيد رئيس الجمهورية عقب صدور إدعاءات المدعي العام حين كشف عن صفقة قدمها الغرب بترك قضية مطالبة الرئيس اذا تم تسليم المطلوبين الاوائل مثل هارون وكشيب وهو الامر الذي يرفضه السيد الرئيس تماماً- وفي الحالة الأخيرة سيقوم الاتحاد الاوربي بتصعيد الازمة الى نهاياتها البعيدة الكفيلة بزعزعة الأمن والإستقرار بالسودان لفترة قد تطول او تقصر ومن الواضح ان مجادلة خيارات كهذه تبدو عصية على كثير من القائمين بالامر لانها تزيد الامور تعقيداً الى تعقيد إن التعويل علي تفويت الفرصة ومحاصرة مخططات اعداء البلاد يجب ان يتجه الى خيارات وطنية منذ تاريخ اللحظة فقد اتضح جلياً ان الغرب سبق وان اتخذ خياراته بتصعيد مسألة المحكمة الجنائية الى نهاياتها مستخدماً كافة الوسائط المتاحة ومن بينها مجلس حقوق الانسان وما وراءه من مفوضيات وسيتخذ الغرب تدابير أُخُر عبر وسائط اُخرى وصولاً الى تكامل الأدوارونجاح المخطط ونحن مطالبون بإتخاذ تدابير وقائية بذات المنهج فهل هناك من متابع أم ان الأجهزة التنفيذية تنتظر صدور قرار قضاة المحكمة الدولية لتبدأ في حشد الحشود؟!!!. بقي ان نذكر ان دولة روسيا الفدرالية قدمت مداخلة ممتازة بتقديم التساؤل الى اعضاء المجلس حول مفهوم الإفلات من العقاب هل يقتصر تطبيقه فقط على تلك الدول الإفريقية البائسة فيما تمرح قوات الدول العظمى في العراق وافغانستان وفي العديد من مناطق العالم وتقتل المدنيين العزل ثم لا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية بلاهاي أم سيعمد المجلس الموقر الي اتخاذ تدابير جديدة تضمن عدم إفلات كل المتسببين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان من العقاب؟ وبدا التساؤل الروسي في مكانه في الوقت الذي تسخن فيه آليات الحرب الباردة مجدداً أمام إستحسان غالب دول العالم أملاً في التخلص من قبضة القوى الآحادية الامريكية. محمد كامل عبد الرحمن
من المهم جداً ونحن نتحدث عن مجريات الامور خلال دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان التاسعة والتي تم التجديد عبرها لإستمرار ولاية المقرر الخاص شهور عديدة اخرى، من المهم ان نذكر بأن ملف حقوق الانسان بالسودان في طريقه للإقتران بملف المحكمة الدولية بلاهاي طال الزمن ام قصر شئنا ام ابينا وسيكون المدخل نحو المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب هو التقارير التي ترصدها المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، فقد جرت تحت جسر الاسبوعين الماضيين مياه كثيرة خلال مداولات المؤتمرين لتقرير سيما سمر المقرر الخاص لحقوق الانسان بالسودان والذي قدمته أثناء مداولات المجلس في دورة إنعقاده التاسعة مصحوباً بملاحق مزعجة عن التقدم والتأخر في اوضاع حقوق الانسان بالسودان خلال عام ، ففي الوقت الذي أكدت فيه المقررة تعاون حكومة السودان فيما يلي نيتها معالجة القوانين المحلية المناهضة لاتفاقيات جنيف الاربعة اشارت في ذات الوقت الي ان اوضاع حقوق الانسان بالسودان تزداد سوءاً خاصة في دارفور وركزت علي الإجراءات الرسمية التي نفذت بعد أحداث ام درمان الاخيرة واصفة ما تم من اعتقالات وسط بعض المتهمين بانها اعتقالات اعتباطية مورست بتمييز اثني واضح وطالبت برعاية الاطفال الجنود الذين تم توقيفهم اثناء الاحداث باعتبارهم ضحايا استغلال من قبل آخرين، واتخذت المقررالخاص هذه الحادثة دليلاً قائماً يدعم ما جاء في مجمل حيثيات تقريرها ولم تنس ان تطعمه بتوابل متنوعة بذكر اوضاع حقوق الانسان بجنوب السودان بين النقد والتشجيع علي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجبة لتعزيز حالة الحقوق بالجنوب، وما يدعو للتأمل العميق ان منظمات طوعية عالمية ومحلية انبرت للتأكيد علي صحة ماجاء في تقرير سيما سمر لترسيخ الفكرة السائدة اصلاً عن تردي اوضاع حقوق الانسان بدارفور ، فقد ذكر متحدث بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش ان المدنيين في دارفور يتعرضون لقصف متواصل بالطائرات العسكرية من قبل القوات الحكومية وذكر ان عدد الضحايا ارتفع في الأونة الاخيرة ليتجاوز المائة قتيل سقطوا بنيران الطائرات الحكومية ثم ذكر اعداد الضحايا الذين قتلوا في احداث معسكر كلمة الاخيرة واصفاً الحكومة السودانية بالمجرمة والمنتهكة لحقوق السكان والمدنيين ومطالباً المجلس في ذات الوقت بإتخاذ القرارات المناسبة لإدانة الحكومة السودانية وضمان عدم إفلات المسؤلين عن الجرائم المزعومة من العقاب. والمدهش في الأمر انه بعد ان تحدث المتحدث باسم هيومن رايتس وشارف علي إنهاء حديثه جاء صوت من المنصة الرئيسية لمجلس حقوق الانسان يفيد بأن المتحدث المذكور لا يمثل منظمة هيومن رايتس ووتش وان الفرصة ستتاح للإستماع الي المتحدثة الرسمية بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش وبالفعل تحدثت المذكورة واستكملت حديث سابقها وزادت عليه بكيل المزيد من الاتهامات ضد الحكومة السودانية ومؤسساتها الامنية والعسكرية. وبحسب سير الامور فقد استمع المجلس لجميع الاطراف ذات الصلة بملف حقوق الانسان بالسودان واتيحت الفرصة لدحض ما جاء في تقرير المقرر الخاص إلا انها لم تستغل الاستغلال الانسب حيث تحدث وكيل وزارة العدل نيابة عن الحكومة السودانية مدافعاً بأن السودان ادخل اصلاحات قانونية عديدة من اجل تعزيز حقوق الانسان وطالب المجتمع الدولي بتشجيع هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لاستمرارها غير ان الدفوعات الحكومية لم تتطرق الي ما جاء بملحق تقرير سيما سمر وهو امر مهم للغاية حيث ان مشروع القرار الذي تبنته المجموعة الاوربية اعتمد علي ما جاء بملحق التقرير واستند عليه في حيثيات مطالباته بضرورة الضغط علي حكومة السودان لاتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز اوضاع حقوق الانسان ما فتح الباب واسعاً لدول داخل المجموعة الافريقية لامساك العصا من المنتصف والمطالبة بصورة جماعية ملفتة للنظر بضرورة اعتماد المجلس مبدأ عدم الإفلات من العقاب حين النظر في المسألة السودانية وهي اس محتوى المشروع الاوربي ومن الواضح للناظر في لب الموضوع ان الامر ينطوي على خبث ومكر صريحين بحيث تبدو العلاقة واضحة بين مداولات المجلس من جهة والخطوات الجارية لتأزيم إشكالية السودان مع المحكمة الدولية من جهة ثانية. وتحدث آخرون من المجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان وتم تنفيذ ندوة داخل مباني الامم المتحدة بجنيف عن ازمة دارفور وتسييس المحكمة الدولية تضمنت محاولات متواضعة لتفنيد إدعاءات اوكامبو ضد السودان بيد ان ندوة ممثلي اتحاد المحامين العرب التي سبقتها بذات القاعة كانت اقوي حجة واكثر تنظيماً حيث حضرها عدد كبير من الصحفيين العرب والاجانب وبدا ان اتحاد المحامين العرب اكثر دفاعاً عن السودان من كثير من اصحاب الشأن ممن لا يحسنون استخدام الاعلام والوسائط الاعلامية للتبشير بالمبادئ والحقوق ويبدو ان اتحاد المحامين العرب بدأ يدفع ثمن وقفته الشجاعة مع السودان حيث كثرت في الاونة الاخيرة المقالات الناقدة للإتحاد الواصفة إياه بإدمان الهروب من الوقوف مع المستضعفين في الوطن العربي ، وشاركت وفود من مفوضية نزع السلاح وإعادة الإدماج والتسريح ونالت مفوضية شمال السودان صوت شكر من مجلس حقوق الانسان لنشاطها الجاد في إدماج المسرحين واعتماد آليات جديدة للعمل كما شارك وفد من اتحاد المرأة ووفود من عدد من المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة الافريقية الامريكية للتنمية البشرية ومنظمة تنمية الطفل والمنظمات المنضوية تحت مظلة اسكوفا ومنظمة الشهيد الزبير ومنظمة معارج ومنظمة احياء التراث النوبي ومنظمة تنمية المابان ومنظمة الدفاع عن المدنيين الدارفورية وغيرها ما يعد امراً جديراً بالتقدير للدور المتعاظم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني غير الحكومية رغم وجود سلبيات عديدة وأخطاء جسيمة خلال المشاركة تحتاج الى مراجعات في المرات المقبلة الا انها مفيدة في التنبيه للاخطار قبل حدوثها وهو فهم متقدم مثل حاجة البشرية دوماً الي تطوير الاجهزة الكاشفة للزلازل والهزات الارضية تقليلاً للخسائر والاضرار . وعوداً الى مسألة المحاولات الجادة الجارية للربط بين حالة حقوق الإنسان وأزمة المحكمة الدولية من المفيد التقرير بأن مشروع القرار الاوربي كان يهدف عبر بنوده الي تمديد ولاية المقرر الخاص بالسودان وقد كان وسعي لضمان تعاون السودان مع المحكمة الدولية ولو علي المستوى الأدنى وهو بالضبط ما أشار اليه السيد رئيس الجمهورية عقب صدور إدعاءات المدعي العام حين كشف عن صفقة قدمها الغرب بترك قضية مطالبة الرئيس اذا تم تسليم المطلوبين الاوائل مثل هارون وكشيب وهو الامر الذي يرفضه السيد الرئيس تماماً- وفي الحالة الأخيرة سيقوم الاتحاد الاوربي بتصعيد الازمة الى نهاياتها البعيدة الكفيلة بزعزعة الأمن والإستقرار بالسودان لفترة قد تطول او تقصر ومن الواضح ان مجادلة خيارات كهذه تبدو عصية على كثير من القائمين بالامر لانها تزيد الامور تعقيداً الى تعقيد إن التعويل علي تفويت الفرصة ومحاصرة مخططات اعداء البلاد يجب ان يتجه الى خيارات وطنية منذ تاريخ اللحظة فقد اتضح جلياً ان الغرب سبق وان اتخذ خياراته بتصعيد مسألة المحكمة الجنائية الى نهاياتها مستخدماً كافة الوسائط المتاحة ومن بينها مجلس حقوق الانسان وما وراءه من مفوضيات وسيتخذ الغرب تدابير أُخُر عبر وسائط اُخرى وصولاً الى تكامل الأدوارونجاح المخطط ونحن مطالبون بإتخاذ تدابير وقائية بذات المنهج فهل هناك من متابع أم ان الأجهزة التنفيذية تنتظر صدور قرار قضاة المحكمة الدولية لتبدأ في حشد الحشود؟!!!. بقي ان نذكر ان دولة روسيا الفدرالية قدمت مداخلة ممتازة بتقديم التساؤل الى اعضاء المجلس حول مفهوم الإفلات من العقاب هل يقتصر تطبيقه فقط على تلك الدول الإفريقية البائسة فيما تمرح قوات الدول العظمى في العراق وافغانستان وفي العديد من مناطق العالم وتقتل المدنيين العزل ثم لا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية بلاهاي أم سيعمد المجلس الموقر الي اتخاذ تدابير جديدة تضمن عدم إفلات كل المتسببين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان من العقاب؟ وبدا التساؤل الروسي في مكانه في الوقت الذي تسخن فيه آليات الحرب الباردة مجدداً أمام إستحسان غالب دول العالم أملاً في التخلص من قبضة القوى الآحادية الامريكية. من المهم جداً ونحن نتحدث عن مجريات الامور خلال دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان التاسعة والتي تم التجديد عبرها لإستمرار ولاية المقرر الخاص شهور عديدة اخرى، من المهم ان نذكر بأن ملف حقوق الانسان بالسودان في طريقه للإقتران بملف المحكمة الدولية بلاهاي طال الزمن ام قصر شئنا ام ابينا وسيكون المدخل نحو المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب هو التقارير التي ترصدها المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، فقد جرت تحت جسر الاسبوعين الماضيين مياه كثيرة خلال مداولات المؤتمرين لتقرير سيما سمر المقرر الخاص لحقوق الانسان بالسودان والذي قدمته أثناء مداولات المجلس في دورة إنعقاده التاسعة مصحوباً بملاحق مزعجة عن التقدم والتأخر في اوضاع حقوق الانسان بالسودان خلال عام ، ففي الوقت الذي أكدت فيه المقررة تعاون حكومة السودان فيما يلي نيتها معالجة القوانين المحلية المناهضة لاتفاقيات جنيف الاربعة اشارت في ذات الوقت الي ان اوضاع حقوق الانسان بالسودان تزداد سوءاً خاصة في دارفور وركزت علي الإجراءات الرسمية التي نفذت بعد أحداث ام درمان الاخيرة واصفة ما تم من اعتقالات وسط بعض المتهمين بانها اعتقالات اعتباطية مورست بتمييز اثني واضح وطالبت برعاية الاطفال الجنود الذين تم توقيفهم اثناء الاحداث باعتبارهم ضحايا استغلال من قبل آخرين، واتخذت المقررالخاص هذه الحادثة دليلاً قائماً يدعم ما جاء في مجمل حيثيات تقريرها ولم تنس ان تطعمه بتوابل متنوعة بذكر اوضاع حقوق الانسان بجنوب السودان بين النقد والتشجيع علي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجبة لتعزيز حالة الحقوق بالجنوب، وما يدعو للتأمل العميق ان منظمات طوعية عالمية ومحلية انبرت للتأكيد علي صحة ماجاء في تقرير سيما سمر لترسيخ الفكرة السائدة اصلاً عن تردي اوضاع حقوق الانسان بدارفور ، فقد ذكر متحدث بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش ان المدنيين في دارفور يتعرضون لقصف متواصل بالطائرات العسكرية من قبل القوات الحكومية وذكر ان عدد الضحايا ارتفع في الأونة الاخيرة ليتجاوز المائة قتيل سقطوا بنيران الطائرات الحكومية ثم ذكر اعداد الضحايا الذين قتلوا في احداث معسكر كلمة الاخيرة واصفاً الحكومة السودانية بالمجرمة والمنتهكة لحقوق السكان والمدنيين ومطالباً المجلس في ذات الوقت بإتخاذ القرارات المناسبة لإدانة الحكومة السودانية وضمان عدم إفلات المسؤلين عن الجرائم المزعومة من العقاب. والمدهش في الأمر انه بعد ان تحدث المتحدث باسم هيومن رايتس وشارف علي إنهاء حديثه جاء صوت من المنصة الرئيسية لمجلس حقوق الانسان يفيد بأن المتحدث المذكور لا يمثل منظمة هيومن رايتس ووتش وان الفرصة ستتاح للإستماع الي المتحدثة الرسمية بإسم منظمة هيومن رايتس ووتش وبالفعل تحدثت المذكورة واستكملت حديث سابقها وزادت عليه بكيل المزيد من الاتهامات ضد الحكومة السودانية ومؤسساتها الامنية والعسكرية. وبحسب سير الامور فقد استمع المجلس لجميع الاطراف ذات الصلة بملف حقوق الانسان بالسودان واتيحت الفرصة لدحض ما جاء في تقرير المقرر الخاص إلا انها لم تستغل الاستغلال الانسب حيث تحدث وكيل وزارة العدل نيابة عن الحكومة السودانية مدافعاً بأن السودان ادخل اصلاحات قانونية عديدة من اجل تعزيز حقوق الانسان وطالب المجتمع الدولي بتشجيع هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لاستمرارها غير ان الدفوعات الحكومية لم تتطرق الي ما جاء بملحق تقرير سيما سمر وهو امر مهم للغاية حيث ان مشروع القرار الذي تبنته المجموعة الاوربية اعتمد علي ما جاء بملحق التقرير واستند عليه في حيثيات مطالباته بضرورة الضغط علي حكومة السودان لاتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز اوضاع حقوق الانسان ما فتح الباب واسعاً لدول داخل المجموعة الافريقية لامساك العصا من المنتصف والمطالبة بصورة جماعية ملفتة للنظر بضرورة اعتماد المجلس مبدأ عدم الإفلات من العقاب حين النظر في المسألة السودانية وهي اس محتوى المشروع الاوربي ومن الواضح للناظر في لب الموضوع ان الامر ينطوي على خبث ومكر صريحين بحيث تبدو العلاقة واضحة بين مداولات المجلس من جهة والخطوات الجارية لتأزيم إشكالية السودان مع المحكمة الدولية من جهة ثانية. وتحدث آخرون من المجموعة الوطنية لحقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان وتم تنفيذ ندوة داخل مباني الامم المتحدة بجنيف عن ازمة دارفور وتسييس المحكمة الدولية تضمنت محاولات متواضعة لتفنيد إدعاءات اوكامبو ضد السودان بيد ان ندوة ممثلي اتحاد المحامين العرب التي سبقتها بذات القاعة كانت اقوي حجة واكثر تنظيماً حيث حضرها عدد كبير من الصحفيين العرب والاجانب وبدا ان اتحاد المحامين العرب اكثر دفاعاً عن السودان من كثير من اصحاب الشأن ممن لا يحسنون استخدام الاعلام والوسائط الاعلامية للتبشير بالمبادئ والحقوق ويبدو ان اتحاد المحامين العرب بدأ يدفع ثمن وقفته الشجاعة مع السودان حيث كثرت في الاونة الاخيرة المقالات الناقدة للإتحاد الواصفة إياه بإدمان الهروب من الوقوف مع المستضعفين في الوطن العربي ، وشاركت وفود من مفوضية نزع السلاح وإعادة الإدماج والتسريح ونالت مفوضية شمال السودان صوت شكر من مجلس حقوق الانسان لنشاطها الجاد في إدماج المسرحين واعتماد آليات جديدة للعمل كما شارك وفد من اتحاد المرأة ووفود من عدد من المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة الافريقية الامريكية للتنمية البشرية ومنظمة تنمية الطفل والمنظمات المنضوية تحت مظلة اسكوفا ومنظمة الشهيد الزبير ومنظمة معارج ومنظمة احياء التراث النوبي ومنظمة تنمية المابان ومنظمة الدفاع عن المدنيين الدارفورية وغيرها ما يعد امراً جديراً بالتقدير للدور المتعاظم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني غير الحكومية رغم وجود سلبيات عديدة وأخطاء جسيمة خلال المشاركة تحتاج الى مراجعات في المرات المقبلة الا انها مفيدة في التنبيه للاخطار قبل حدوثها وهو فهم متقدم مثل حاجة البشرية دوماً الي تطوير الاجهزة الكاشفة للزلازل والهزات الارضية تقليلاً للخسائر والاضرار . وعوداً الى مسألة المحاولات الجادة الجارية للربط بين حالة حقوق الإنسان وأزمة المحكمة الدولية من المفيد التقرير بأن مشروع القرار الاوربي كان يهدف عبر بنوده الي تمديد ولاية المقرر الخاص بالسودان وقد كان وسعي لضمان تعاون السودان مع المحكمة الدولية ولو علي المستوى الأدنى وهو بالضبط ما أشار اليه السيد رئيس الجمهورية عقب صدور إدعاءات المدعي العام حين كشف عن صفقة قدمها الغرب بترك قضية مطالبة الرئيس اذا تم تسليم المطلوبين الاوائل مثل هارون وكشيب وهو الامر الذي يرفضه السيد الرئيس تماماً- وفي الحالة الأخيرة سيقوم الاتحاد الاوربي بتصعيد الازمة الى نهاياتها البعيدة الكفيلة بزعزعة الأمن والإستقرار بالسودان لفترة قد تطول او تقصر ومن الواضح ان مجادلة خيارات كهذه تبدو عصية على كثير من القائمين بالامر لانها تزيد الامور تعقيداً الى تعقيد إن التعويل علي تفويت الفرصة ومحاصرة مخططات اعداء البلاد يجب ان يتجه الى خيارات وطنية منذ تاريخ اللحظة فقد اتضح جلياً ان الغرب سبق وان اتخذ خياراته بتصعيد مسألة المحكمة الجنائية الى نهاياتها مستخدماً كافة الوسائط المتاحة ومن بينها مجلس حقوق الانسان وما وراءه من مفوضيات وسيتخذ الغرب تدابير أُخُر عبر وسائط اُخرى وصولاً الى تكامل الأدوارونجاح المخطط ونحن مطالبون بإتخاذ تدابير وقائية بذات المنهج فهل هناك من متابع أم ان الأجهزة التنفيذية تنتظر صدور قرار قضاة المحكمة الدولية لتبدأ في حشد الحشود؟!!!. بقي ان نذكر ان دولة روسيا الفدرالية قدمت مداخلة ممتازة بتقديم التساؤل الى اعضاء المجلس حول مفهوم الإفلات من العقاب هل يقتصر تطبيقه فقط على تلك الدول الإفريقية البائسة فيما تمرح قوات الدول العظمى في العراق وافغانستان وفي العديد من مناطق العالم وتقتل المدنيين العزل ثم لا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية بلاهاي أم سيعمد المجلس الموقر الي اتخاذ تدابير جديدة تضمن عدم إفلات كل المتسببين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان من العقاب؟ وبدا التساؤل الروسي في مكانه في الوقت الذي تسخن فيه آليات الحرب الباردة مجدداً أمام إستحسان غالب دول العالم أملاً في التخلص من قبضة القوى الآحادية الامريكية. محمد كامل عبد الرحمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق