محمد كامل عبد الرحمن:
أدروب ولوف كما يقول المثل السوداني الشائع ولكنه بجانب سماحته وطيبته الزائدة لا يرضى الحقارة والظلم ،ولذلك هاتفني الاخوة عثمان هاشم اوهاج وبعلاب من منطقة هوشيري بولاية البحر الاحمر بخصوص رفع مظلمة سكان المنطقة عبر الصحف لتقع في يد السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه، فالرجل يمسك بخيوط تنفيذية يمكن ان تساهم في معالجة الامر معالجة جذرية. والمختصر المفيد عن مشكلة مواطني هوشيري يلخصه الأخ حسن بعلاب بالقول ان حكومة ولاية البحر الاحمر كانت قد كونت لجنة لتطوير وتنمية منطقة هوشيري بعد ان وقع اختيار الجهاز الحكومي الاتحادي على المنطقة لتكون الميناء الثاني بعد ميناء بشائر الاول فاصبحت في فترة وجيزة ميناء بشائر الثاني ومن البديهي ان نقول ان الميناء قام على انقاض اراضي مواطني هوشيري الذين وافقوا على ان تؤول لصالح المصلحة الوطنية العليا على ان يتم تعويضهم التعويض المجزي. وقد رأت حكومة ولاية البحر الأحمر ان تكوِّن اللجنة المشار إليها عاليه برئاسة د. سليمان الكنزي وعضوية اثنين من اعضاء مجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر هما حسن منيب واركا عثمان صالح واحد الضباط الاداريين بأمانة الحكومة والشاهد ان اللجنة تسلمت مبلغ خمسين مليوناً بالوصف القديم للجنيه السوداني كمبلغ مرصود للتنمية واقامة بعض السدود والآبار .وتقول شكوى رفعها المواطن اوهاج حسن اوهاج لدى السلطات القضائية بالولاية ان اللجنة لم تنفذ أي مشروع وان الاموال التي تم تجميعها باسم اللجنة من الفاضلابي مدير هيئة الموانئ البحرية وقتها ومن وزارة الطاقة خصماً من الصندوق الاجتماعي لشركة أرياب ومن جهات اخرى هذه الاموال جمعت بتوصية من السيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ولكن لا توجد تنمية حقيقة ونحن نطالب بتكوين لجنة تقصي حقائق لتفيد المواطنين والمسؤولين على السواء بتقرير مفصل عن ما حدث. ان مواطني هوشيري بولاية البحر الاحمر نُزعت منهم اراضيهم الزراعية لصالح ميناء بشائر الثاني وحرم المزارعون من الزراعة بالنزع، ومن مفارقات الاوضاع في هوشيري ان الاراضي التي تم نزعها من اصحابها تزرع الآن بواسطة موظفي ومنسوبي بشائر وبقية الشركات الوافدة على المنطقة ،الامر الذي ولد شعوراً بالغبن تجاه هذه السياسات المجحفة بل يقول حسن بعلاب المواطن بهوشيري وعضو مجلس تشريعي الولاية عن المنطقة ان سلطات منطقة بشائر اصبحت تقوم بحملات اعتقال واسعة لحمير المواطنين التي ترعى في خلاء المنطقة وتأكل من نبات الارض وتساءل بعلاب الذي اضطر لاطلاق سراح عدد من الحمير من حظيرة البلدية بعد دفع مبلغ مائة جنيه كغرامة عن مغزى اعتقال الحمير. وقال ان المواطنين يمكن ان يتفهموا عملية حظر دخول الحمير لمنطقة ميناء بشائر وعدم دخول المناطق السكنية ولكن لماذا تحارب السلطات حمير المواطنين في الخلاء؟ ان مواطني هوشيري يتوقعون ان تجد مظلمتهم الاهتمام اللازم من السيد نائب الرئيس بعد ان ضاعت حقوقهم وتظلماتهم وسط الصخب الحكومي حول كلمة التنمية الفضفاضة ،ومن المهم انصاف أدروب الولوف الذي تنازل عن أرضه في هوشيري لصالح اقامة مشروع بشائر الثاني، ان انصاف أدروب يأتي من باب هل جزاء الاحسان إلا الاحسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق