الجوس بالكلمات
twasool@gmail.com
حقوق الالانسان والملف الساخن ( 1-3)
انشغل العديد من نشطاء حقوق الانسان السودانيين في الايام الفائتة بمتابعة مداولات اعضاء المجلس الدولي لحقوق الانسان - في دورة انعقاده الثامنة عشر - بجنيف ولذلك وجدتني منشغلاً بحضور الجلسات ومقابلة مختلف اصناف النشطاء دون ان اجد الوقت الكافي للكتابة اليومية المعهودة والمرتبطة بزمن تسليم محدد عليه فاني اعتذر للسادة القراء عن الانقطاع الموقت لهذه الزاوية لظروف الحركة في اوربا وحتي اضع الصورة واضحة امام القراء فإن دورة مجلس حقوق الانسان الثامنة عشر والمنعقدة من الثاني عشر من سبتمبر الجاري وحتي الثلاثين منه شهدت مداولات ساخنة لحالة حقوق الانسان في السودان حيث قرأ الخبير المستقل محمد عثمان شاندي تقريره امام اعضاء المجلس واصفاً الحالة في شمال وجنوب السودان من كافة الجوانب ومنوهاً الي وجود تقدم في حالة حقوق الانسان ووجود انتهاكات مصاحبة وموصياً بعدد من التوصيات فيما ذهب تقرير حكومة السودان والذي قراه علي الحضور السيد وزير العدل الي اتخاذ الحكومة لعدة تدابير بغية تعزيز اوضاع حقوق الانسان وحاجة البلاد الي الدعم الفني لمواصلة هذه الجهود ثم جاءت مرافعة الخطاب الحكومي بالطلب من المجلس انهاء مهمة الخبير المستقل المسنودة بالبند الرابع وابدالها بمهمة تحت البند العاشر من اجراءات المجلس .
وفيما ما تزال المداولات مستمرة حيث من المقرر ان يصدر المجلس بياناً ختامياً نهاية الشهر الجاري عن الاجراءات الجديدة لتعزيز الحقوق في كافة دول العالم ومن بينها السودان نوقشت علي هامش الدورة عبر الية المراجعة الدورية الشاملة - وهي الية مستحدثة تتبع للمجلس - التوصيات التي تعهدت بها حكومة السودان فيما يختص بتنفيذ التوصيات السابقة والتي تهدف الي تحسين اوضاع حقوق الانسان علي الارض وتحقيق واجبات والتزامات الدولة في هذا الخصوص وتقويم التحديات ومدي ما يتحقق من تقدم وغير ذلك من الاغراض واستمعت الالية لممثلي حكومة شمال وجنوب السودان حيث اكدا علي الالتزام التام بتعزيز حقوق الانسان في بلديهما فيما بدا واضحاً مساندة العديد من ممثلي الدول الاعضاء وبعض المنظمات الطوعية لحكومة السودان في طلبها انهاء مهمة الخبير المستقل بيد ان هذه الخطوة علي ما اعتقد ترتبط ارتباطاً وثيقاً اما بالتوافق بين اعضاء المجلس جميعاً او بالتصويت حينما يختلف الاعضاء حول الاجراء الانسب المفترض اتخاذه وقد تقدم السودان بمقترح وتقدم آخرون بمقترح مغاير ومن المقرر ان يبت المجلس في هذه المسألة الجمعة القادمة .
وبما ان جلسات المجلس الدولي لحقوق الانسان تتسم بالحضور الكثيف لممثلي الحكومات وممثلي المنظمات الطوعية فقد بدا لافتاً للنظر تمثيل السودان بوفد كبير ضم السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة والوفد المرافق لسيادته كما ضم وكيل وزارة العدل مولانا عصام عبدالقادر ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان عبدالرحمن الفادني وممثلين لجهات حكومية معنية كما مثلت المنظمات التابعة للمجموعة الوطنية التي يرأسها ابراهيم عبدالحليم رئيس منظمة الشهيد الزبير وينوب عنه محمد الحسن احمد البشير في الجلسات مثلما شاركت منظمات المجتمع المدني السودانية بالداخل والخارج ايضاً في جلسات المجلس وشاركت شخصيات سياسية بارزة مثل د. مريم الصادق والاستاذ كمال الجزولي وغيرهم ، نعم جاء الجميع لتحقيق اهدافهم المعلنة والخفية بيد ان اميز نشاط بدا علي هامش تلك الجلسات هي جلسة الحوار الوطني الذي جمع بين القوي الممثلة للحكومة والقوي الممثلة للمعارضة لتبادل الآراء - والاتهامات - بكل موضوعية وقد كانت الفكرة مبادرة من د. فتح الرحمن القاضي الخبير في الشئون الانسانية استجاب لها الجميع وتمخضت عن رغبة في ادارة حوار مستقبلي مستمر للوصول الي رؤية مشتركة حول كيفية تعزيز حالة حقوق الانسان والتقليل من الانتهاكات الحاصلة .نواصل ..
twasool@gmail.com
حقوق الالانسان والملف الساخن ( 1-3)
انشغل العديد من نشطاء حقوق الانسان السودانيين في الايام الفائتة بمتابعة مداولات اعضاء المجلس الدولي لحقوق الانسان - في دورة انعقاده الثامنة عشر - بجنيف ولذلك وجدتني منشغلاً بحضور الجلسات ومقابلة مختلف اصناف النشطاء دون ان اجد الوقت الكافي للكتابة اليومية المعهودة والمرتبطة بزمن تسليم محدد عليه فاني اعتذر للسادة القراء عن الانقطاع الموقت لهذه الزاوية لظروف الحركة في اوربا وحتي اضع الصورة واضحة امام القراء فإن دورة مجلس حقوق الانسان الثامنة عشر والمنعقدة من الثاني عشر من سبتمبر الجاري وحتي الثلاثين منه شهدت مداولات ساخنة لحالة حقوق الانسان في السودان حيث قرأ الخبير المستقل محمد عثمان شاندي تقريره امام اعضاء المجلس واصفاً الحالة في شمال وجنوب السودان من كافة الجوانب ومنوهاً الي وجود تقدم في حالة حقوق الانسان ووجود انتهاكات مصاحبة وموصياً بعدد من التوصيات فيما ذهب تقرير حكومة السودان والذي قراه علي الحضور السيد وزير العدل الي اتخاذ الحكومة لعدة تدابير بغية تعزيز اوضاع حقوق الانسان وحاجة البلاد الي الدعم الفني لمواصلة هذه الجهود ثم جاءت مرافعة الخطاب الحكومي بالطلب من المجلس انهاء مهمة الخبير المستقل المسنودة بالبند الرابع وابدالها بمهمة تحت البند العاشر من اجراءات المجلس .
وفيما ما تزال المداولات مستمرة حيث من المقرر ان يصدر المجلس بياناً ختامياً نهاية الشهر الجاري عن الاجراءات الجديدة لتعزيز الحقوق في كافة دول العالم ومن بينها السودان نوقشت علي هامش الدورة عبر الية المراجعة الدورية الشاملة - وهي الية مستحدثة تتبع للمجلس - التوصيات التي تعهدت بها حكومة السودان فيما يختص بتنفيذ التوصيات السابقة والتي تهدف الي تحسين اوضاع حقوق الانسان علي الارض وتحقيق واجبات والتزامات الدولة في هذا الخصوص وتقويم التحديات ومدي ما يتحقق من تقدم وغير ذلك من الاغراض واستمعت الالية لممثلي حكومة شمال وجنوب السودان حيث اكدا علي الالتزام التام بتعزيز حقوق الانسان في بلديهما فيما بدا واضحاً مساندة العديد من ممثلي الدول الاعضاء وبعض المنظمات الطوعية لحكومة السودان في طلبها انهاء مهمة الخبير المستقل بيد ان هذه الخطوة علي ما اعتقد ترتبط ارتباطاً وثيقاً اما بالتوافق بين اعضاء المجلس جميعاً او بالتصويت حينما يختلف الاعضاء حول الاجراء الانسب المفترض اتخاذه وقد تقدم السودان بمقترح وتقدم آخرون بمقترح مغاير ومن المقرر ان يبت المجلس في هذه المسألة الجمعة القادمة .
وبما ان جلسات المجلس الدولي لحقوق الانسان تتسم بالحضور الكثيف لممثلي الحكومات وممثلي المنظمات الطوعية فقد بدا لافتاً للنظر تمثيل السودان بوفد كبير ضم السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة والوفد المرافق لسيادته كما ضم وكيل وزارة العدل مولانا عصام عبدالقادر ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان عبدالرحمن الفادني وممثلين لجهات حكومية معنية كما مثلت المنظمات التابعة للمجموعة الوطنية التي يرأسها ابراهيم عبدالحليم رئيس منظمة الشهيد الزبير وينوب عنه محمد الحسن احمد البشير في الجلسات مثلما شاركت منظمات المجتمع المدني السودانية بالداخل والخارج ايضاً في جلسات المجلس وشاركت شخصيات سياسية بارزة مثل د. مريم الصادق والاستاذ كمال الجزولي وغيرهم ، نعم جاء الجميع لتحقيق اهدافهم المعلنة والخفية بيد ان اميز نشاط بدا علي هامش تلك الجلسات هي جلسة الحوار الوطني الذي جمع بين القوي الممثلة للحكومة والقوي الممثلة للمعارضة لتبادل الآراء - والاتهامات - بكل موضوعية وقد كانت الفكرة مبادرة من د. فتح الرحمن القاضي الخبير في الشئون الانسانية استجاب لها الجميع وتمخضت عن رغبة في ادارة حوار مستقبلي مستمر للوصول الي رؤية مشتركة حول كيفية تعزيز حالة حقوق الانسان والتقليل من الانتهاكات الحاصلة .نواصل ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق