الجوس بالكلمات
twasool@gmail.com
حقوق الانسان الملف الساخن (3-3)
بالضبط مثلما توقعنا استجاب المجلس الدولي لحقوق الانسان في وقت متاخر من نهار الخميس لمطالب السودان ودولة جنوب السودان في ان يحظيا بالدعم الفني في مجال التدريب والمساعدات القانونية التي تتيح للدولتين تعديل القوانين المخالفة لحقوق الانسان والمعمول بها في بلديهما وقد اصدر المجلس بيانه الختامي الخاص بالقرارات الناتجة عن مداولات الاعضاء في الدورة الثامنة عشر للمجلس وفيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية للسودان في مجال حقوق الإنسان أثنى المجلس على التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل وبعثات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في السودان وقرر المجلس مساعدة السودان في مجال حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي. وأشار المجلس الي الحالة الإنسانية في محافظات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعا جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لوضع حد فوري لوقف العنف والاشتباكات وعلاوة على ذلك حث المجلس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم للسودان الدعم الفني اللازم والتدريب وتجدد لمدة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان .
اذن السودان سيحظي بالدعم الفني الذي طلبه وهو خطوة كبيرة باتجاه تغيير القوانين المخالفة التي تتيح للخرطوم التقاضي عن الانتهاكات المرصودة لحالة حقوق الانسان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع الخرطوم انفاذ تعهداتها في يتعلق بتغيير القوانين ؟ ان المراقبين يؤكدون ان الحكومة حاولت مراراً وتكراراً تعديل القوانين المخالفة ولكنها لم تستطع بسبب التعنت الذي قوبلت به من جهة مراكز قوي داخلية تري في استمرار القوانين المخالفة ضمان لاستمرار النظام عوضاً عن ان بعض المراقبين يرون ان المطالبة بتغيير القوانين المخالفة يخفي وراءه رغبة امريكية في سلخ نظام الخرطوم عن ثوبه الاسلامي - علي إهترائه - وترويض الحكومة حتي لا تسقط كما سقط النظام المصري والتونسي والليبي وبالتالي يظل السؤوال قائماً عن مدي رغبة الخرطوم في الالتزام بما تعهدت به لشركائها الدوليين حتي يخرج السودان من قيد الاجراءات الاستثنائية وهل يستطيع البرلمان السودان في صورته الراهنة ان يعدل في قوانين الامن الوطني وغيرها من القوانين ؟ هل يجرؤ احد علي الغاء قانون النظام العام في صورته الحالية ؟ ان اخطر المطلوبات الدولية في مجال تغيير السودان لقوانينه يتعلق بشكل الدستور القادم وما اذا كان سيتيح للعلمانية مجالاً معتبراً ام سيظل يتخفي خلف الشريعة الاسلامية دون ان يستطيع تطبيقها صراحةً .
ان الماراثون الدوري الذي يشارك فيه السودان عبر مختلف الواجهات كعضو اصيل في المجلس الدولي لحقوق الانسان ..هذا الماراثون له مطلوبات كثيرة ومن الواضح ان المناورات للخروج من نتائجه كلفت السودان سنين عددا وكلما ظن المشفقون من ابناء السودان ان الوقت قد حان لانهاء الاجراءات الاستثنائية تجاه السودان جاءت تطورات الاوضاع بالداخل لتقطع الطريق علي الحادبين وتنسف جهود النشطاء الحقيقين الساعين لتعزيز حالة حقوق الانسان بالسودان من منطلق ان الاسلام كرم الانسان من قبل صياغة الامم المتحدة للقوانين التي تحترم ادمية الانسان ولكن طواغيت الارض والنظم الديكتاتورية كفرت بتعاليم الاسلام وامعنت في امتهان كرامة الانسان ولذلك تداعي البعض لمحاصرة الطواغيت عبر الاجراءات الاستثنائية وهي اجراءات لا يمكن الافلات منها باعتبار ان المصالح تجبر الانظمة المخالفة للانصياع لها طمعاً في ارضاء الشركاء الدوليين واستجلاباً لمنافع مادية في صورة دعومات فنية وتدريب وتاهيل وغيرها ، وحينما نقول نشطاء حقيقين نعني بهم نشطاء حقوق الانسان الذين يساهمون في كشف الانتهاكات ولفت نظر الجهات العليا وليس اؤلئك النشطاء الوهميون الذين بدا واضحاً من كثرة ترددهم علي المجلس دون غيرهم انهم نشطاء حكوميون ولا علاقة لهم بالعمل الطوعي وهي مسألة اصبحت لافتة وتضر بسمعة السودان وسط اعضاء المجلس وسكرتارية المفوضية السامية. للدرجة التي جعلت البعض يتساءل اين المنظمات الطوعية السودانية ؟ واذا كانت التقارير تفيد بتسجيل اكثر من ثلاثة الف منظمة فاين هي وما هو دورها في مختلف الانشطة في السودان ؟. (للحديث بقية)
twasool@gmail.com
حقوق الانسان الملف الساخن (3-3)
بالضبط مثلما توقعنا استجاب المجلس الدولي لحقوق الانسان في وقت متاخر من نهار الخميس لمطالب السودان ودولة جنوب السودان في ان يحظيا بالدعم الفني في مجال التدريب والمساعدات القانونية التي تتيح للدولتين تعديل القوانين المخالفة لحقوق الانسان والمعمول بها في بلديهما وقد اصدر المجلس بيانه الختامي الخاص بالقرارات الناتجة عن مداولات الاعضاء في الدورة الثامنة عشر للمجلس وفيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية للسودان في مجال حقوق الإنسان أثنى المجلس على التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل وبعثات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في السودان وقرر المجلس مساعدة السودان في مجال حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي. وأشار المجلس الي الحالة الإنسانية في محافظات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعا جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لوضع حد فوري لوقف العنف والاشتباكات وعلاوة على ذلك حث المجلس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم للسودان الدعم الفني اللازم والتدريب وتجدد لمدة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان .
اذن السودان سيحظي بالدعم الفني الذي طلبه وهو خطوة كبيرة باتجاه تغيير القوانين المخالفة التي تتيح للخرطوم التقاضي عن الانتهاكات المرصودة لحالة حقوق الانسان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع الخرطوم انفاذ تعهداتها في يتعلق بتغيير القوانين ؟ ان المراقبين يؤكدون ان الحكومة حاولت مراراً وتكراراً تعديل القوانين المخالفة ولكنها لم تستطع بسبب التعنت الذي قوبلت به من جهة مراكز قوي داخلية تري في استمرار القوانين المخالفة ضمان لاستمرار النظام عوضاً عن ان بعض المراقبين يرون ان المطالبة بتغيير القوانين المخالفة يخفي وراءه رغبة امريكية في سلخ نظام الخرطوم عن ثوبه الاسلامي - علي إهترائه - وترويض الحكومة حتي لا تسقط كما سقط النظام المصري والتونسي والليبي وبالتالي يظل السؤوال قائماً عن مدي رغبة الخرطوم في الالتزام بما تعهدت به لشركائها الدوليين حتي يخرج السودان من قيد الاجراءات الاستثنائية وهل يستطيع البرلمان السودان في صورته الراهنة ان يعدل في قوانين الامن الوطني وغيرها من القوانين ؟ هل يجرؤ احد علي الغاء قانون النظام العام في صورته الحالية ؟ ان اخطر المطلوبات الدولية في مجال تغيير السودان لقوانينه يتعلق بشكل الدستور القادم وما اذا كان سيتيح للعلمانية مجالاً معتبراً ام سيظل يتخفي خلف الشريعة الاسلامية دون ان يستطيع تطبيقها صراحةً .
ان الماراثون الدوري الذي يشارك فيه السودان عبر مختلف الواجهات كعضو اصيل في المجلس الدولي لحقوق الانسان ..هذا الماراثون له مطلوبات كثيرة ومن الواضح ان المناورات للخروج من نتائجه كلفت السودان سنين عددا وكلما ظن المشفقون من ابناء السودان ان الوقت قد حان لانهاء الاجراءات الاستثنائية تجاه السودان جاءت تطورات الاوضاع بالداخل لتقطع الطريق علي الحادبين وتنسف جهود النشطاء الحقيقين الساعين لتعزيز حالة حقوق الانسان بالسودان من منطلق ان الاسلام كرم الانسان من قبل صياغة الامم المتحدة للقوانين التي تحترم ادمية الانسان ولكن طواغيت الارض والنظم الديكتاتورية كفرت بتعاليم الاسلام وامعنت في امتهان كرامة الانسان ولذلك تداعي البعض لمحاصرة الطواغيت عبر الاجراءات الاستثنائية وهي اجراءات لا يمكن الافلات منها باعتبار ان المصالح تجبر الانظمة المخالفة للانصياع لها طمعاً في ارضاء الشركاء الدوليين واستجلاباً لمنافع مادية في صورة دعومات فنية وتدريب وتاهيل وغيرها ، وحينما نقول نشطاء حقيقين نعني بهم نشطاء حقوق الانسان الذين يساهمون في كشف الانتهاكات ولفت نظر الجهات العليا وليس اؤلئك النشطاء الوهميون الذين بدا واضحاً من كثرة ترددهم علي المجلس دون غيرهم انهم نشطاء حكوميون ولا علاقة لهم بالعمل الطوعي وهي مسألة اصبحت لافتة وتضر بسمعة السودان وسط اعضاء المجلس وسكرتارية المفوضية السامية. للدرجة التي جعلت البعض يتساءل اين المنظمات الطوعية السودانية ؟ واذا كانت التقارير تفيد بتسجيل اكثر من ثلاثة الف منظمة فاين هي وما هو دورها في مختلف الانشطة في السودان ؟. (للحديث بقية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق