الجوس بالكلمات
twasool@gmail.com
حقوق الانسان والملف الساخن ( 2-3)
فيما لا تزال المشاورات جارية لاعلان راي المجلس الدولي حول تمديد مهمة الخبير المستقل ام لا يري العديد من نشطاء حقوق الانسان ان التوصيات التي التزمت بتنفيذها حكومة السودان هي حجر الزاوية في رسم العلاقة المستقبلية بين السودان والمجلس كما ان اسراع الخرطوم في تكوين المفوضية القومية لحقوق الانسان هو المخرج الوحيد من ورطة بقاء اسم السودان تحت قيد الاجراءات الاستثنائية طوال عشرون عاماً ، ويري الخبراء والنشطاء ان تكوين المفوضية اصبح تحدياً حقيقياً وليس مناورة تستمر لسنوات خاصة وان المشاركين الوطنيين من مختلف الاتجاهات باتوا يشكلون قاعدة معروفة ومسجلة في اضابير المجلس وعادة ما يتم الاستفسار منهم عن السبب الرئيسي الذي يمنع الخرطوم من انشاء مفوضية لحقوق الانسان ولماذا تعول علي المجلس الاستشاري الحكومي في شأن يتعلق بحقوق الانسان والتعامل مع المؤسسات الدولية ؟ ان توصيات الية المراجعة الدورية الشاملة مضافاً اليها تعهد الخرطوم عبر المسؤولين رفيعي المستوي - اي الذين يستطيعون الفعل - تبقي برنامج عمل يجب انفاذه لاخراج السودان من قيد الاجراءات الاستثنائية .
وبالعودة الي برنامج الحوار الوطني الذي اداره د. فتح الرحمن القاضي علي هامش الجلسات بين الفرقاء السودانيين استمع الحضور الي نقاشات حقيقية مستفيضة عن الاسباب الجوهرية التي تجعل السودان يرزح تحت قيد الاجراءات الاستثنائية للمجلس فقد ذكرت د. مريم الصادق انها تعرضت للضرب وكسر الذراع لمجرد انها خرجت في مسيرة سلمية وبدلاً من اتخاذ الحكومة لاجراءات عدلية لمحاسبة ومعاقبة المتسببين ذكرت مريم ان الحكومة اصدرت بياناً نفت فيه وجود اصابات وسط المتظاهرين وتجاهلت تماماً ما حدث من اصابات مع ان القانون الدولي يؤكد ان التظاهر حق مشروع ومنع التظاهر انتهاك لهذا الحق وتحدث اخرون عن مختلف انواع الانتهاكات لحقوق الانسان واوردوا حالات ونماذج تؤكد ان الخرطوم ليست جادة في تعزيز حقوق الانسان..بيد ان قيادات المجموعة الوطنية المشاركة في الجلسة مثل ابراهيم عبدالحليم ومحمد الحسن احمد البشير ادانوا مثل تلك التصرفات واعتبروها من قبيل التجاوزات وتعهدوا بضمان عدم تكرارها مؤكدين انها ليست ممنهجة وبهذه المناسبة تلا ابوذر العطا كلمة منظمة معارج التي يرأسها شقيق الرئيس مخاطباً الحضور بادانة سلوك الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي ما يزال يحمي المتورطين في اختطاف اطفال دارفور من اعضاء منظمة آرش دوزوي الفرنسية .
ان النتيجة التي ربما يخلص اليها المجلس الدولي لحقوق الانسان فيما يتعلق بحالة الحقوق في السودان علي ضوء ما قدمته حكومة السودان من مرافعات وما قدمه بعض اعضاء المجلس من اسناد للسودان وما يتمسك به الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة من اتهامات قد تكون النتيجة رمادية اي بمعني ان المجلس قد يوافق علي انهاء مهمة الخبير المستقل والاكتفاء بتقديم الدعم الفني للسودان وبالتالي قد يخرج السودان من الاجراءات الاستثنائية ولكن وبالنظر الي الاتهامات التي ساقتها مندوبة الولايات المتحدة والاتهامات التي صدرت من بعض اصحاب المصلحة من المنظمات الطوعية وتقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تشكل مراكز ضغط قوية فإن بعض المراقبين يرجحون اصدار المجلس لقرار توافقي ينفذ مطالب السودان وحاجته للدعم الفني دون ان ينهي مهمة الخبير المستقل اي بمعني ربما يصدر المجلس الجمعة القادمة بيانه الختامي متضمناً ارسال الخبير المستقل لانجاز مهمات في السودان تتعلق بالبندين الرابع والعاشر معاً .
وبغض النظر عن طبيعة القرار الذي سيصدر يري العديد من المراقبين ان السودان طالما التزم في علاقته مع المجلس الدولي لحقوق الانسان بانفاذ توصيات بعينها واحداث اصلاحات في تشريعات قانونية تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان فإن المسألة الجوهرية في مجمل هذه القضايا تتعلق بالرغبة الاكيدة والصادقة في تكوين المفوضية القومية بحيث تاخذ صفة القومية بحق وحقيق دون لف او دوران ومتي ما انشأت المفوضية فإن مهمة تعزيز حالة حقوق الانسان وتعديل القوانين ورصد الانتهاكات وتدريب الجهات ذات الصلة وكتابة التقارير الدورية ستكون هي الشغل الشاغل للمفوضية المستقلة .
twasool@gmail.com
حقوق الانسان والملف الساخن ( 2-3)
فيما لا تزال المشاورات جارية لاعلان راي المجلس الدولي حول تمديد مهمة الخبير المستقل ام لا يري العديد من نشطاء حقوق الانسان ان التوصيات التي التزمت بتنفيذها حكومة السودان هي حجر الزاوية في رسم العلاقة المستقبلية بين السودان والمجلس كما ان اسراع الخرطوم في تكوين المفوضية القومية لحقوق الانسان هو المخرج الوحيد من ورطة بقاء اسم السودان تحت قيد الاجراءات الاستثنائية طوال عشرون عاماً ، ويري الخبراء والنشطاء ان تكوين المفوضية اصبح تحدياً حقيقياً وليس مناورة تستمر لسنوات خاصة وان المشاركين الوطنيين من مختلف الاتجاهات باتوا يشكلون قاعدة معروفة ومسجلة في اضابير المجلس وعادة ما يتم الاستفسار منهم عن السبب الرئيسي الذي يمنع الخرطوم من انشاء مفوضية لحقوق الانسان ولماذا تعول علي المجلس الاستشاري الحكومي في شأن يتعلق بحقوق الانسان والتعامل مع المؤسسات الدولية ؟ ان توصيات الية المراجعة الدورية الشاملة مضافاً اليها تعهد الخرطوم عبر المسؤولين رفيعي المستوي - اي الذين يستطيعون الفعل - تبقي برنامج عمل يجب انفاذه لاخراج السودان من قيد الاجراءات الاستثنائية .
وبالعودة الي برنامج الحوار الوطني الذي اداره د. فتح الرحمن القاضي علي هامش الجلسات بين الفرقاء السودانيين استمع الحضور الي نقاشات حقيقية مستفيضة عن الاسباب الجوهرية التي تجعل السودان يرزح تحت قيد الاجراءات الاستثنائية للمجلس فقد ذكرت د. مريم الصادق انها تعرضت للضرب وكسر الذراع لمجرد انها خرجت في مسيرة سلمية وبدلاً من اتخاذ الحكومة لاجراءات عدلية لمحاسبة ومعاقبة المتسببين ذكرت مريم ان الحكومة اصدرت بياناً نفت فيه وجود اصابات وسط المتظاهرين وتجاهلت تماماً ما حدث من اصابات مع ان القانون الدولي يؤكد ان التظاهر حق مشروع ومنع التظاهر انتهاك لهذا الحق وتحدث اخرون عن مختلف انواع الانتهاكات لحقوق الانسان واوردوا حالات ونماذج تؤكد ان الخرطوم ليست جادة في تعزيز حقوق الانسان..بيد ان قيادات المجموعة الوطنية المشاركة في الجلسة مثل ابراهيم عبدالحليم ومحمد الحسن احمد البشير ادانوا مثل تلك التصرفات واعتبروها من قبيل التجاوزات وتعهدوا بضمان عدم تكرارها مؤكدين انها ليست ممنهجة وبهذه المناسبة تلا ابوذر العطا كلمة منظمة معارج التي يرأسها شقيق الرئيس مخاطباً الحضور بادانة سلوك الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي ما يزال يحمي المتورطين في اختطاف اطفال دارفور من اعضاء منظمة آرش دوزوي الفرنسية .
ان النتيجة التي ربما يخلص اليها المجلس الدولي لحقوق الانسان فيما يتعلق بحالة الحقوق في السودان علي ضوء ما قدمته حكومة السودان من مرافعات وما قدمه بعض اعضاء المجلس من اسناد للسودان وما يتمسك به الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة من اتهامات قد تكون النتيجة رمادية اي بمعني ان المجلس قد يوافق علي انهاء مهمة الخبير المستقل والاكتفاء بتقديم الدعم الفني للسودان وبالتالي قد يخرج السودان من الاجراءات الاستثنائية ولكن وبالنظر الي الاتهامات التي ساقتها مندوبة الولايات المتحدة والاتهامات التي صدرت من بعض اصحاب المصلحة من المنظمات الطوعية وتقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تشكل مراكز ضغط قوية فإن بعض المراقبين يرجحون اصدار المجلس لقرار توافقي ينفذ مطالب السودان وحاجته للدعم الفني دون ان ينهي مهمة الخبير المستقل اي بمعني ربما يصدر المجلس الجمعة القادمة بيانه الختامي متضمناً ارسال الخبير المستقل لانجاز مهمات في السودان تتعلق بالبندين الرابع والعاشر معاً .
وبغض النظر عن طبيعة القرار الذي سيصدر يري العديد من المراقبين ان السودان طالما التزم في علاقته مع المجلس الدولي لحقوق الانسان بانفاذ توصيات بعينها واحداث اصلاحات في تشريعات قانونية تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان فإن المسألة الجوهرية في مجمل هذه القضايا تتعلق بالرغبة الاكيدة والصادقة في تكوين المفوضية القومية بحيث تاخذ صفة القومية بحق وحقيق دون لف او دوران ومتي ما انشأت المفوضية فإن مهمة تعزيز حالة حقوق الانسان وتعديل القوانين ورصد الانتهاكات وتدريب الجهات ذات الصلة وكتابة التقارير الدورية ستكون هي الشغل الشاغل للمفوضية المستقلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق